معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۱۴۰۰ شرط صدور مجوز ناهنجار است، گفت: تقریباً حدود ۱۲۰۰ شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز توسط مردم در هیات مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، محمدهادی سبحانیان درباره حذف شروط دریافت مجوز کسب و کار اظهار کرد: یکی از اقدامات بزرگی که ما در حوزه تسهیل صدور مجوزها به انجام رساندیم، پروژه پاکسازی شرایط صدور مجوزها بود.معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از ۱۶۰۰ مجوز کسب و کار صادر می‌کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ بر ۲۶ هزار شرط تعیین کرده‌اند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی شروط کمتری وضع شده است.
وی با بیان اینکه تقریباً حدود ۱۴۰۰ شرط از آن ۲۶ هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن دارد، ادامه داد: از این ۱۴۰۰ شرط که به آن شروط ناهنجار اطلاق کرده‌ایم، برخی دارای پشتوانه قانونی بوده و منشأ برخی از آنها نیز مصوبه هیات وزیران است. در این میان برخی شروط نیز در قالب رویه‌های داخلی دستگاه‌ها قرار گرفته و برخی هم هیچ‌گونه سندی ندارد. بر این اساس، حدود ۷۰ شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. ۱۸۳ شرط نیز به موجب مصوبات هیات وزیران در سنوات گذشته تعیین شده‌اند و حدود ۹۷۹ شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها بوده است.
در عین حال، ۱۶۴ شرط نیز هیچ‌گونه مستندی نداشته است و دستگاه‌ها آن را مطالبه کرده‌اند. معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای حذف این شروط قرار است لایحه‌ای را تدوین کرده و به دولت ارسال کنیم که این شروط ناهنجار را که مستند قانونی داشته یا با پشتوانه مصوبه هیات وزیران وضع شده، حذف کنیم که امیدواریم همه دستگاه‌ها همراهی کنند؛ چرا که ممکن است با عدم همراهی در حذف این شروط مواجه شویم. همچنین در مورد شروط مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها هم مقرر شده است، وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزرای مربوطه، درخواست کند که حداکثر ظرف ۲۰ روز مستندات آن را ارسال کنند و اگر مستندی یافت نشد با تصویب هیات مقررات‌زدایی، این شروط حذف خواهد شد. یعنی تقریباً حدود ۱۲۰۰ شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز توسط مردم در هیات مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد.
سبحانیان با ذکر مثالی درباره حذف این شروط توضیح داد: در ماده ۲۰ قانون غذا و دارو که در مجلس به تصویب رسیده، آمده است که هر کسی که بخواهد کسب و کاری در حوزه غذا، دارو و درمان راه بیاندازد، باید از کمیسیونی که به آن کمیسیون ماده ۲۰ اطلاق می‌شود، مجوز دریافت کند. ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم که معیار موافقت یا مخالفت با صدور مجوز در این کمیسیون را اعلام کنند که مشخص شد معیاری وجود ندارد و متأسفانه کسانی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند که خود ذینفع بوده یا در این حوزه، صاحب کسب و کار هستند.
به این ترتیب ما اعلام کردیم که کمیسیون ماده ۲۰ وجاهت لازم برای اظهارنظر در این زمینه را ندارد. وی درباره ضمانت اجرایی حذف این شروط گفت: اگر دستگاه‌ها سند قانونی در مورد شروط ارایه ندهند، ما آن را به‌طور حتم حذف می‌کنیم و به عبارت دیگر، ضمانت اجرا مصوبه هیات مقررات‌زدایی است. مگر دستگاهی مستند قانونی ارایه دهد که البته در مورد آن دسته از شروطی که مجوز قانونی دارد نیز قرار است، لایحه‌ای برای طرح در هیات وزیران تنظیم شود تا این شروط که از نظر ما زائد و ناهنجار است، با تأیید هیات وزیران حذف شود.
انتهای پیام/
