دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیهای اعلام کرد: تا این لحظه (هفتم اردیبهشت) تعداد ۱۵۴۶۸ درخواست پروانه کسب از سراسر کشور مراحل ثبت، احراز هویت، نشانی و استعلامهای هشتگانه را در درگاه ملی مجوزها به طور کاملا غیرحضوری و با موفقیت گذراندهاند و از میان آنها برای ۱۵۳۰ نفر پروانه کسب صادر شده است.
نسبت صدور به درخواست در پروانه کسب به نزدیک ۱۰ درصد رسیده، اما این نسبت روزانه در حال افزایش است و امید میرود با آشناشدن متقاضیان و اتحادیههای صنفی با فرایند جدید ثبت درخواست و صدور پروانه کسب، این نسبت به ۱۰۰درصد برسد و همه متقاضیان واجد شرایط پروانه کسب، بدون حضور و بدون کاغذ در کمترین زمان مجوزشان را دریافت کنند.
از میان ۱۵۳۰ نفری که پروانه کسب جدید دریافت کرده اند، ۷۱ درصد درخواستکنندگان مرد و ۲۹ درصد زن هستند. در این میان ۴۰ شرکت هم موفق به دریافت پروانه کسب با روش کاملاً غیرحضوری شدهاند. متوسط زمان صدور پروانههای جدید کسب، ۶.۵ روز بوده است.
طبق قانون از اسفند سال گذشته؛ ثبت درخواست و صدور پروانه کسب از درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) بهصورت کاملاً الکترونیک و غیرحضوری شده است و پس از ثبت درخواست، «فایل پروانه کسب و شناسه یکتای مربوطه» بین ۳ تا ۷ روزکاری به کارپوشه متقاضی در درگاه ملی مجوزها ارسال میشود و اعتبار آن با اسکن شناسه یکتای(QRcode) آن، ۲۴ساعته توسط هرکس قابل استعلام است.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، همه پروانههای قانونی کسب، صرفاً “فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا” هستند و مطالبه پروانه کسب کاغذی از صاحب پروانه الکترونیکی، طبق قانون، جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال، زندان دارد. دبیرخانه هیات مقرراتزدایی توجه همه اتحادیههای صنفی را به مفاد نامه ریاست اتاق اصناف کشور به روسای اتاقهای اصناف جلب میکند و به اندک افرادی که با شایعه پراکنی و ادعاهای واهی، متقاضیان پروانه کسب را از ثبت یا پیگیری درخواست پروانه در درگاه ملی مجوزها نهی میکنند، هشدار میدهد دوران وضع شروط دلبخواهی و مطالبه هزینه های کلان از کسبه نجیب بابت صدور پروانه گذشته است.
هر ۳ قوه پیگیر اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها هستند و امضاهای طلایی به فرایند صدور مجوزها قطعا باز نخواهدگشت. دبیرخانه هیات مقررات زدایی به متقاضیان پروانه کسب اطمینان میدهد درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون جدید تاسیس شده و نواقص موجود در فرایند صدور کاملا الکترونیک پروانه کسب، با همکاری کسبه و مسئولان پرتلاش اتحادیههای صنفی در حال اصلاح است.
پایان خبر/