بانک مرکزی

راهی جز انحلال بانک‌های به‌شدت ناسالم نداریم

رهبر انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند و در توضیح راهکارهای مهار تورم، ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز را حائز اهمیت دانستند؛ همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، بر ساماندهی و تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز تاکید کرد و از بانک مرکزی خواست این موضوع حتنا در دستور کار قرار بگیرد، از سوی دیگر به تازگی رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای انحلال 2 بانک ناسالم گفته است.

اما بررسی‌ قوانین و مقررات نشان می‌دهد قانون پولی و بانکی فعلی ظرفیت مناسبی برای قدرت عمل بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی ندارد و بانک مرکزی نمی‌تواند این قانون را پشتوانه اقدامات خود در حوزه نظارت، برخورد، اعمال سیاست های پولی و احتیاطی در شبکه بانکی، گزیر و انحلال بانک‌های ناسالم کند.

طرح قانون بانک مرکزی با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارتی و برخورد با بانک‌ها و نهادهای ناسالم و به طور خلاصه اعمال سیاست‌ها و اجرای اقداماتی برای کنترل تورم تدوین شده است. این طرح در 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما برخی مفاد آن با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگبهان بررسی و به صحن علنی مجلس ارسال شد.

همه مواد اصلاحی در یک جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، برای بار دوم شورای نگهبان ایرادی این بار کمتر از دفعه قبل، بر متن طرح وارد کرد و به نظر می‌رسد این طرح به زودی به نتیجه برسد و به قانون تبدیل شود. علاوه بر این در اوایل سال جاری شورای سران سه قوه اختیاراتی ویژه برای ساماندهی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم به بانک مرکزی داد و رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در گفت‌وگویی از برنامه بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناسالم در سال جاری خبر داده است.

درباره علل و ضرورت ساماندهی نظام بانکی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تاثیر آن بر تورم با میثم خسروی، از اقتصاددانان پولی و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

بحران بانکی در هر اقتصادی می تواند ابعاد تورمی پیدا کند

اقتصاددانان یکی از بسترهای بروز تورم در اقتصاد ایران را رفتار و وضعیت ترازنامه نظام بانکی می‌دانند و معتقدند در صورتی می‌توانیم به تورم تک رقمی پایدار دست یابیم که نظام بانکی اصلاح شود؛ به‌عنوان سوال اول این بحث را بیشتر باز کنیم که چرا وضعیت فعلی بانک‌ها در ایران منجر به شکل‌گیر تورم‌های دورقمی می‌شود.

خسروی: به‌طور کلی در هر اقتصادی بحران شبکه بانکی می‌تواند ابعاد تورمی پیدا کند. یکی از یافته‌هایی که علم اقتصاد داشته این است که کشورهایی که در افق بلندمدت رشد نقدینگی بالاتری دارند، معمولا با تورم بالاتری هم دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از آن اجماع‌هایی است که متاسفانه خیلی‌ها یا با تبیین غیردقیق از آن مواجه شده‌اند و آن را نفی می‌کنند و یا اینکه به واسطه اشراف نداشتن به این ادبیات آن را نمی‌پذیرند. اما در این گفت‌وگو اگر این را مفروض بگیریم که در افق بلندمدت، کشورهایی که رشد نقدینگی بالاتری دارند، تورم بالاتری هم دارند.

در این چارچوب اساسا نقدینگی یا آن چیزی که در چارچوب نظام پولی مدرن از آن به عنوان پول یاد می‌کنیم که بخشی از آن پول و شبه پول است، همه آن معلول ایجاد بدهی بانک‌هاست. یعنی بانک‌ها بدهی‌هایشان همان چیزی است که اسم آن را نقدینگی می‌گذاریم و می‌گوییم رشد این متغیر بالاتر از تورم در بلندمدت منجر به تورم بیشتر خواهد شد. با این تعریف مکانیزم واضح شد؛ یعنی اگر بانک‌ها بدهی بیشتری خلق کنند و سپرده بیشتری ایجاد کنند، به‌طور طبیعی رشد نقدینگی بالاتری نسبت به تورم خواهید داشت و رشد نقدینگی بالاتر هم در افق بلندمدت منجر به تورم می شود.

ضعف نهاد نظارتی رفتار بانک های خصوصی را تورم زا کرد

یعنی بانک‌ها از این فرایند نفع می‌برند.

خسروی: بله. حالا نکته این است که این رشد بالاتر بدهی، در چه سازوکاری، چه چارچوب انگیزشی و در چه چارچوب نهادی به‌وجود می‌آید؟ وقتی می‌گوییم در بلندمدت عامل اصلی تورم رشد بیش از حد نقدینگی است، آن ساختار به‌گونه‌ای است که می‌تواند بانک‌ها را خاطرجمع کند که می‌توانند با تورم بالا، فرایند خلق پول بیش از حد را ادامه دهند. اگر بانکی رفتار پرریسک داشته باشد اما چارچوب نهادی و قوانین و مقررات اجازه فعالیت به آن بانک ندهد می‌توانیم بگوییم رفتار بانک عامل تورم نیست چون موقت است.

البته این را باید توضیح دهیم که بخشی از آن به ماهیت بانک‌ها و مقوله too big to fail (این اصطلاح در مواقعی گفته می‌شود که نهادی بسیار بزرگ، در صورت ورشکستگی مخاطراتی را برای کل اقتصاد به‌جود آورد.) برمی‌گردد و بخشی از ضعف چارچوب نهادی است که به بانک این اختیار را می دهد که برای همیشه به یک بازی پانزی (در نظام بانکی به روشی گفته می شود که بانک به جای پرداخت سود سپرده از محل درآمد خود، این منابع را با جذب سپرده جدید تامین کند) وارد شود.

قبل از اینکه وارد چارچوب نهایی شویم بهتر است مساله را بیشتر شفاف کنیم. ببینید، بانک وقتی تسهیلات پرداخت می‌کند یا دارایی ایجاد می‌کند و سود سپرده پرداخت می‌دهد، همه اینها منجر به افزایش رشد نقدینگی و خلق نقدینگی جدید می‌شود. حالا اگر این وامی که پرداخت کرده، وام خوب و باکیفیتی باشد، به‌طور طبیعی وقتی بانک وام‌هایش بازپرداخت شد، نقدینگی خلق شده از بین می‌رود و دوباره به سطح نقدینگی قبل می‌رسد. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و چرخه معیوب شود، بانک وام می‌دهد ولی وصول نمی‌شود؛ این پدیده منجر به رشد نقدینگی می‌شود.

اگر بانک به سمتی برود که سود سپرده‌ای پرداخت کند که معادل آن نتواند از محل سود تسهیلات دریافت کند، دچار زیان می‌شود. حالا روی جزئیات همه این‌ها می‌شود صحبت کرد اما فکر نمی‌کنم این قسمت خیلی محل سوال باشد. اما وقتی راجع به بانکداری خصوصی صحبت می‌کنیم و می‌گوییم بانکداری خصوصی چنین زمینه‌ای را فراهم کرد، یک تمکله‌‌ای این صحبت دارد و آن این است که بانکداری خصوصی در ایران با یک چارچوب نهادی و نظارتی خیلی ناقص و غیرمتناسب با بانکداری، این پدیده را به اقتصاد تحمیل کرد. یعنی اگر چارچوب نظارتی به‌نوعی بود که بانک‌ها نمی‌توانستند وام‌های بی‌کیفیت پرداخت کنند، بدون اینکه هزینه‌اش را سهامدار بدهد، چنین مشکلی بروز نمی‌کرد.

اگر این چارچوب نهادی را نداشته باشید، طبیعی است که بانک‌ها وارد یک بازی پونری می‌شوند، بدهی ایجاد می‌کنند و دارایی‌ها کفاف بدهی ها را نمی‌دهد و یک تورش رشد نقدینگی بالا شکل خواهد گرفت. اگر در بخش واقعی اقتصاد ظرفیت این میزان رشد نقدینگی وجود نداشته باشد، اقتصاد با تورم مواجه می‌شود.

و این سازوکار و شرایط در نظام بانکی ایران هم جاری است.

خسروی: بله، این چیزی که بیان کردم، خلاصه آن چیزی است که در ایران اتفاق افتاده است. یعنی بعد از اینکه محیط بانکی کشور محیطی با راهبری بانک‌های خصوصی شد و در عین حال بانک مرکزی نه ابزار و نه ساختار نظارتی درستی داشت، این مسائل به وجود آمد. زمانی بانکداری خصوصی را پذیرفتیم که بانک مرکزی معاونی به نام معاون نظارت نداشت.

ضعف قانون پولی و بانکی در برخورد با بانک های ناسالم

معاونت نظارت نبود ولی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی بود.

خسروی: بله. فقط یک مدیرکل نظارت داشتیم. حالا این خودش ممکن است اهمیت نداشته باشد ولی یک علامت است که اساسا نظارت چه جایگاهی برای نظام بانکی داشته است. در قانون پولی و بانکی هم بانک مرکزی فقط سه اختیار داشت. براساس ماده 44 قانون پولی و بانکی وظیفه بانک مرکزی جریمه نقدی، تذکر کتبی و توقف موقت برخی عملیات‌های بانکی در صورت صدور حکم توسط هیات انتظامی بانک‌هاست. با این جعبه ابزار و ساختار، اقتصاد و نظام بانکی را تغییر نهادی داده‌اید. بانک‌های خصوصی و سهامداران بانک‌‌های خصوصی شروع به خلق پول کردند. این شرایط موجب شد به‌طور طبیعی وام‌هایی که بانک‌های خصوصی پرداخت می‌کنند، وام‌های بی‌کیفیتی باشد.

در این چارچوب و قاعده بازی که یک ناظر قدرتمند وجود ندارد تا نظارت کند که چه کسی چگونه وام می‌گیرد و وام باکیفیت است یا خیر، اگر کل سرمایه بانک هم از بین برود هیچ ابزار تنبیهی بالای سر بانک نیست چون نظام بانکی، قوانین ورشکستگی، گزیر و امثال آن را ندارد و همواره به‌خاطر مسائل امنیتی هیچ وقت نظام سیاسی اجازه انحلال یک بانک را نمی‌دهد. در این چارچوب عملا بانک‌های خصوصی اگر خلق پول می‌کردند، منافع‌اش برای خودشان و زیانشان برای جامعه بود.

سال های 92 تا 96 تاثیر ناترازی بانک ها بر متغیرهای اقتصاد را نشان داد

بنابراین باتوجه به ساختار نظارتی بانک مرکزی این نتایج قابل پیش‌بینی بود. اوج این ماجرا در سال‌های 92 تا 96 بود. در مدل‌های اقتصادسنجی می‌گوییم وقتی می‌خواهیم اثر یک عامل را ببینیم، خوب است سایر عوامل را کنترل کنیم و ببینیم آن متغیر وابسته چگونه تغییر می‌کند.

سال 92 تا 96 تقریبا می‌شود گفت چنین محیطی را برای کسانی که در حوزه سیاست پولی و اقتصادی کار می‌کردند، فراهم کرد. یعنی به‌واسطه رویکردی که دولت یازدهم داشت، کسری بودجه روی پایه پولی فشار نمی‌آورد و خالص دارایی خارجی هم فشاری نداشت اما باز هم رشد نقدینگی داشتیم چون ناترازی بانک‌های ناسالم وجود داشت و به این خاطر، مطالعه این بازه زمانی خیلی کمک می‌کند به اینکه متوجه شویم ناترازی بانک‌ها چقدر در اقتصاد نقش داشته است.

البته اگر یک تعریضی به بحث شما بزنم، سال 92 تا 97 همزمان بدهی دولت به بانک مرکزی هم بدون در نظر گرفتن تهاتر بدهی‌ها رشدهای دارد که در مقایسه با دولت نهم و دهم رشد بسیار بیشتری است. یعنی هم بدهی دولت به بانک مرکزی و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد می‌کند.

خسروی: بله. درست است اما نکته این است که همیشه در تغییرات اجزای پایه پولی می‌بینید که همه اجزا رشد می‌کند اما در دوره 92 تا 96 عامل اصلی رشد پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. آن دوره نشان داد حتی اگر دولت از بانک مرکزی استقراض نکند، بانک‌های ناسالم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بنابراین تا زمانی که محیط نهادی بانک‌ها را اصلاح نکنید و به تبع آن رفتار بانک‌ها اصلاح نشود، در عمل رشد نقدینگی بالایی خواهیم داشت و در نتیحه در بلندمدت تورم بالاتری را تجربه خواهیم کرد.

فارس: حالا یک سوالی پیش می آید. گاهی اوقات از سوی برخی اقتصاددانان پولی مطرح می‌شود که بخشی از سیاست‌گذاری‌های غلط پولی و نظارتی ناشی از فقدان و یا ضعف دانش پولی است. مثلا به‌صورت مشخص نقدهایی که به دوره زمانی 92 تا 97 می‌شود این است که بانک مرکزی اساسا متغیرهایی مثل تورم، نرخ بهره و نیاز اقتصاد به نقدینگی را در نظر نمی‌گیرد و این موجب می‌شود نرخ سود بانکی به میزان غیرقابل توجیهی افزایش یابد. به‌طوری که وقتی تورم به 9 درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود 20 درصد بود و این پدیده چالش‌های اساسی برای اقتصاد کلان به وجود آورد و باعث شد بخش عمده نقدینگی که در این سال‌ها تولید شد به تقاضا تبدیل نشود و با تاخیر زیاد، از نیمه دوم 96 به تدریج این نقدینگی به جریان افتاد. نتیجه اتخاذ این تصمیم، زیان‌ده شدن بسیاری از بانک‌ها و عدم امکان ادامه آن وضعیت بود. به نظر شما ضعف دانش را چقدر می‌توانیم در بروز مشکلات در حوزه بانکی موثر بدانیم؟

خسروی: قطعا عامل مهمی است و همان دوره‌ای که شما از آن یاد کردید، یک نگاه غلطی بین اقتصاددانان وابسته به دولت وجود داشت و آن هم این بود که ما می‌توانیم با کنترل پایه پولی، نقدینگی را کنترل کنیم. این نگاه غلطی بود.

علاوه بر سیاست مناسب پولی نیازمند ارتقاء نظارت بانکی هستیم

می‌گفتند به‌جای رشد پایه پولی، ضریب فزاینده پولی را رشد دهیم و از آن به عنوان سالم‌سازی نقدینگی یاد کردند.

خسروی: بله. فارغ از آن، دیدگاه آنها این بود که علت رشد نقدنیگی پایه پولی است و چون پایه پولی قبلا رشد می‌کرد بانک‌ها می‌توانستند خلق پول کنند و مبتنی بر این معرفتی که از نظام پولی داشتند شروع به کنترل پایه پولی کردند و می‌گفتند می‌خواهیم پایه پولی را رشد ندهیم تا تورم کنترل شود. در حالی که این یک علیّت دوطرفه است و اگر توازنی بین این دو برقرار نکنید در عمل موفق به کنترل متغیرها نمی‌شوید. پس قطعا دانش علم اقتصاد پولی و فهم اینکه چطور و با چه ابزارهایی می‌توانید از شتاب رشد نقدینگی بکاهید قطعا در بروز و یا کاهش مشکلات تاثیرگذار است.

همین نکته ای که تا الان با هم گفت‌وگو کردیم، به‌خاطر همین مساله است. مبتنی بر یک دانشی است که می‌گویم شما اگر می‌خواهید نقدینگی را کنترل کنید باید سراغ نظارت بانکی و در کنار آن سیاست پولی بروید. اعمال سیاست مناسب پولی برای کنترل نقدینگی کافی نیست.

اولویت اول بانک‌های مرکزی در دنیا تا قبل از بحران 2008 مهار تورم بود. در خیلی از بانک‌های مرکزی هدف ثبات مالی جزء اهداف نبود اما بعد از بحران، بانک‌های مرکزی به این جمع بندی رسیدند که اگر نظارت درست و حسابی نداشته باشند و اگر ترازنامه بانک‌ها سالم نباشد، این پدیده یا منجر به تورم می‌شود و یا بی‌ثباتی مالی ایجاد می‌کند و اساسا یکی از آن نقطه عزیمت‌هایی که بانک‌های مرکزی را به سمت سیاست‌گذاری احتیاطی خرد و کلان برد، همین مساله تورم است. خلاصه اینکه این چارچوب دانشی قطعا مهم است و کسی که سیاست‌گذاری پولی می‌کند و یا تصمیمی در حوزه اقتصاد کلان می‌گیرد باید بداند سازوکار خلق پول چگونه است. چون اگر نداند، به سیاستی منتهی می‌شود که دوره سال‌های 92 تا 96 را رقم زد.

الان با وضعیتی مواجه هستیم که استانداردهای بانکداری حداقل در نیمی از بانک‌های ما وجود ندارد و باید مسیری برای برون رفت از شرایط فعلی ترسیم کنیم. بدانیم نقشه راه چیست. گزینه‌های مختلفی مطرح است. تجربیات کشورهای مختلف را می‌توانیم بررسی کنیم. واکنش برخی کشورها به بانک‌های غیراستاندارد و غیرقابل نجات، انحلال و ادغام بوده است. واکنش برخی کشورها مثل آمریکا هم انحلال و هم نجات بوده است. همانطور که می‌دانیم بانکی مثل گلدمن ساکس با حمایت دولت آمریکا از ورشکستگی نجات پیدا کرد. قطعا اقداماتی مثل نجات یک بانک خصوصی به سبکی که دولت آمریکا انجام داد در ساختار یک نظام سرمایه‌داری می‌گنجد و تناسبی با ساختار نظام سیاسی ما ندارد. اما برای اینکه هم بتوانیم به وضع موجود پاسخی بهینه بدهیم و هم مساله را حل کنیم چه سیاستی در قبال بانک‌های بد باید اتخاذ کرد؟

خسروی: حقیقتا پاسخ به این سوال سخت است چون نمی‌توانیم به‌راحتی درباره سرنوشت برخی بانک ها حکم بدهیم. برای اینکه به خیلی از جزئیات وابسته است. مثلا ساختار سپرده‌های این بانک‌ها چیست؟ یا اینکه سهامداران بانک چند درصد از سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند.

اولین گام برای اصلاح نظام بانکی بررسی کیفیت دارایی بانک ها یا AQR است

برای دقیق‌تر شدن سوالم این را بگویم که منظور از این سوال این بود که رویکرد چگونه باید باشد. برخی بحث تملک سهام بانک‌های بد به صورت موقت را مطرح می کنند. به این شکل که به تدریج دارایی‌های خوب و باکیفیت وارد ترازنامه بانک شود.

خسروی: این روش، روش Bail-out یا همان نجات از بیرون است. وقتی به بانک اجازه می‌دهید از بانک مرکزی اضافه برداشت کند، این خودش یک نوع Bail-out ضمنی است. حالا بانک مرکزی بگوید این پول‌هایی که را که قبلا به شما داده‌ام را در سرمایه بیاور تا من معادل آن صاحب کرسی در بانک شوم، به صورت رسمی و عملی Bail-out اتفاق خواهد افتاد.

حالا وقتی می‌خواهیم درباره نظام بانکی صحبت کنیم این تقسیم‌بندی خیلی مهم است. اول اینکه باید یک سری اقدامات عمومی انجام دهیم، فارغ از اینکه ساختار سپرده، سرمایه و دارایی بانک چیست. یک سری اقدامات هم اقدامات اختصاصی برای هر بانک است و هیچ کسی به غیر از بانک مرکزی نمی‌تواند درباره جزئیات آن حرفی بزند. یعنی بانک مرکزی با بررسی دقیق وضعیت بانک، نقشه راه و برنامه عملیاتی برای آن بانک را تدوین کند. ما در این شرایط خیلی به اقدامات اختصاصی کاری نداریم اما چند اقدام عمومی قابل توصیه است.

گام اول این است که باتوجه به اینکه خیلی شفافیت در صورت‌های مالی نداریم، مقام ناظر باید یک AQR (Asset Quality Review بررسی کیفیت دارایی) برای همه بانک‌های کشور انجام دهد تا متوجه شویم که کدام بانک وضع بدی دارد و وضع کدام بانک واقعا خوب است. وقتی با هم صحبت می‌کنیم 4 بانک به ذهنمان می‌آید و می‌گوییم اینها وضع بدی دارند اما معلوم نیست بانک‌هایی که خودشان را خوب نشان می‌دهند، واقعا بانک خوبی باشند. تا زمانی که مقام ناظر AQR انجام ندهد نمی‌توان گفت بدترین بانک، این بانک‌ها هستند.

ادامه حیات بانک‌های به شدت ناسالم به صلاح کشور نیست

مگر وظیفه حسابرس این نیست که هر سال این کار را انجام دهد؟

خسروی: ببینید، همین حسابرسی در سال‌های گذشته برای بانک آینده هم انجام می‌شد و زیانی که در صورت‌های مالی آن نشان داده نمی‌شد اما بعد از حسابرسی دقیق و درست، هزاران میلیارد تومان زیان در صورت‌های مالی این بانک ثبت شد. تا چند سال پیش نرخ کفایت سرمایه بانک آینده مثبت بود اما الان بسیار منفی شده است. همه این محاسبات در دو سه سال اخیر انجام شده است و این نشان می‌دهد مشکلات از قبل بوده است.

همین وضعیت هم ممکن است در برخی بانک‌های دیگر وجود داشته باشد. به همین دلیل لازم است برای همه بانک‌ها AQR توسط بانک مرکزی انجام شود تا مشخص شود که کدام بانک‌ها به‌شدت ناسالم هستند، کدام بانک‌ها ناسالم، کدام بانک‌ها ضعیف و کدام بانک‌ها خوب هستند.

براساس این تقسیم بندی، ادامه حیات بانک‌های به‌شدت ناسالم به صلاح کشور نیست و اگر به سمت انحلال بانک‌های به‌شدت ناسالم برویم، قطعا نتایج خوبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. مگر اینکه بحث ریسک سیستمی وجود داشته باشد.

انحلال به چه روش؟ سپرده‌های مردم حفظ شود و به آنها داده شود یا خیر؟

خسروی: معمولا صندوق ضمانت سپرده‌ها، سپرده‌های تا 100 میلیون تومان تضمین می‌کند.

صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند همه این سپرده‌ها را تا سطح 100 میلیون تومان تامین کند؟

خسروی: نه. دارایی صندوق پاسخگو نیست اما می‌تواند به همان سبکی که گفتید عمل کند. سهام بانک را تملک کرده و پول سپرده‌گذاران را از محل دریافت اعتبار از بانک مرکزی بدهد و به جای آن از بانک دارایی بگیرد. درخصوص بانک‌های ناسالم، یعنی بانک‌هایی که یک درجه از بانک‌های شدیدا ناسالم وضعیت بهتری دارند، در کنار اقداماتی مانند سلب مالکیت و تملک سهام و امثال آن، اگر اثبات شود که سهامدار بانک عامل بروز مشکل و ورشکستگی بانک بوده است، حتی دادگاهی سهامدار هم لازم است.

یعنی برخورد قضایی با سهامداران متخلف در بانک‌های ناسالم؟

خسروی: بله. این اقدام در چارچوب قانون تجارت انجام می‌شود. بانک‌های سالم که مساله‌ای ندارند و می‌توانند به فعالیت‌شان ادامه دهند اما بانک مرکزی برای بانک‌های ضعیف باید برنامه احیا تدوین کند یا بانک‌ را ملزم به تهیه برنامه احیا کند و بعد از دریافت برنامه از بانک آن را بررسی و در صورت تدوین یک برنامه مناسب آن را تایید کند.

بانک‌های ضعیف دقیقا چه نوع بانک‌هایی هستند؟

خسروی: مثلا بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان منفی نیست و حداکثر تا مثبت 5 درصد است. البته باید جزئیات وضعیت بانک‌ها مشخص شود. در دنیا برای بانک‌های ضعیف یک برنامه احیا نوشته می‌شود و به تایید مقام ناظر می‌رسد. برنامه باید حاوی این محتوا باشد که بانک مسیر خودش را برای احیا و بهبود وضعیت ارائه دهد و تضمین دهد در این مسیر گام برخواهد داشت. اینکه چگونه می‌شود این کارها را انجام داد، در حوزه استقلال بانک مرکزی و تغییر قانون و مقررات بانکی و بانک مرکزی قابل بحث است.

ضعف قانون پولی و بانکی برای برخورد با بانک‌های ناسالم

بنابراین می‌توانیم بگوییم محدودیت اختیارات فعلی بانک مرکزی که در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 آمده است، یکی از موانع اصلاح نظام بانکی است؟

خسروی: دقیقا همین طور است. گاهی اوقات ما فقط درباره مشکلات بانک‌های خصوصی صحبت می‌کنیم اما بانک‌های دولتی هم با مشکلات زیادی مواجه هستند. مثلا شما دستورالعمل کفایت سرمایه بانک‌ها را ببینید. به نوعی بانک‌های دولتی را از شمول این قانون حذف کرده است. این یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند با بانک‌های دولتی برخورد کند و آنها را بر رعایت استانداردهای بانکی موظف کند. این وضعیت ناشی از اختیارات کمی است که در قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی داده شده است.

به نظر شما طرح قانون بانک مرکزی می‌تواند خلاء‌های قانونی بانک مرکزی برای برخورد و ساماندهی بانک‌ها را رفع می‌کند؟

خسروی: بله. تا حدودی زیادی موانع بانک مرکزی را برطرف می‌کند و به همین دلایل، تصویب طرح قانون بانک مرکزی و تبدیل آن به قانون بسیار ضروری است.

پایان خبر/ منبع

برچسب‌ها
آژانس کسب و کار (16) اخبار کسب و کار (8) اخبار کسب و کار ایران (6) استراتژی بازاریابی (9) استراتژی کسب و کار (10) اشتغال آفرینی (16) اشتغال زایی (22) اشتغال پایدار (7) اقتصاد ایران (14) اقتصاد دانش بنیان (9) اقتصاد دیجیتال (7) ایجاد اشتغال (24) ایده کسب و کار (5) بازاریابی دیجیتال (6) بازاریابی کسب و کار (16) باشگاه مشتریان (7) برنامه کسب و کار (13) برندسازی کسب و کار (7) بهبود فضای کسب و کار (11) توسعه کارآفرینی (8) توسعه کسب و کار (19) حمایت از کسب و کار (8) حمایت از کسب و کارها (5) دولت سیزدهم (13) راه اندازی وب سایت کسب و کار (5) راه اندازی کسب و کار (27) راه اندازی کسب و کار خانگی (5) رشد تولید (6) رشد و توسعه کسب و کار (20) رشد کسب و کار (33) رونق تولید (7) شرکت های دانش بنیان (8) شورای عالی کار (7) طرح کسب و کار (5) مجوزهای کسب و کار (5) مدیریت ارتباط با مشتری (17) مدیریت کسب و کار (46) مشاور کسب و کار (11) نرخ بیکاری (6) وزارت کار (21) کسب و کار آنلاین (9) کسب و کار الکترونیک (6) کسب و کار ایران (23) کسب و کار اینترنتی (8) کسب و کار دیجیتال (5)