کمال حسین پور با اشاره به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و ضرورت اجرای این قانون، اظهار کرد: سابقه دریافت مجوز در کشور ما مشخص است، بدترین شرایط را برای اعطای مجوز کسبوکار در کشور داشتیم و بیشترین مدت زمان برای دریافت مجوز سپری می‌شد. وی ادامه داد: گاهی افراد برای دریافت یک مجوز برای کار آغاز یک کسبوکار باید دو سال دنبال مجوز می‌رفتند و امضاهای طلایی نیز در این خصوص وجود داشت، بنابراین یکی از اقدامات بسیار مهم برای آغاز یک کسب و کار همین بحث اصلاح صدور مجوزها بود که مجلس یازدهم آن را دنبال کرد و روند سابق نیز از طریق قانون جهش تولید دانش بنیان اصلاح شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عملکرد دولت برای اجرای این قانون باید تقویت شود، گفت: عملکرد دولت برای اجرای این قانون باید تقویت شود و بارها جلسات متعددی در مجلس با وزیراقتصاد گذاشته شده و به نظر می رسد دستگاه‌های اجرایی به دلیل ذی نفع بودن در وضعیت موجود از همکاری سرباز زده‌اند.
وی اضافه کرد: قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار باید توسط همه وزارتخانه‌ها به صورت هماهنگ اجرا شود و ثبت‌محور شدن مجوزها که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس، مقدمه اصلاح وضعیت مجوزدهی در کشور است که باید با جدیت پیگیری و اجرا شود و آغاز فرآیند ثبت محور شدن مجوزها اقدام مهم و بزرگی در تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار خواهد داشت.
قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار در ابتدای سال 1401 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دنبال آن در ابتدای سال جاری توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، بعد از ابلاغ این قانون تاکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده و مسئله مجوزهای ثبت محور نیز تاکنون اجرایی نشده بود. با این حال از روزهای نخستین دی امسال، اولین مجوزهای ثبت محور‌خانه مسافر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شد، امید است با اجرا شدن قانون در زمینه مجوزهای ثبت محور متقاضیان کسب و کار بتوانند هر چه سریع‌تر به محیط کار دست پیدا کنند.
به گفته سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حال حاضر خانه‌های مسافر بسیاری در کشور وجود دارد که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و از این مسیر کسب درآمد می‌کنند، دریافت مجوز خانه مسافر درگذشته بسیار سخت بوده و فرآیندهای بسیاری داشت. وی مجوز خانه مسافر را یک مجوز ثبت محور نامید و دریافت مجوز را از طریق اعلام درخواست از سوی متقاضی بلامانع دانست.
پایان خبر/
