همانند سنوات گذشته کمیته مزد در ماه‌های پایانی سال تشکیل جلسه می‌دهد و بر اساس تعیین مبلغ سبد معیشت شرایط برای ورود به مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار آماده می‌شود. تا کنون 2 جلسه کمیته مزد در سال 1401 برای تعیین مزد 1402 با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است اما به نتیجه نرسیده است.
محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران درباره آخرین جلسه کمیته مزدی با ابراز اینکه “در جلسه کمیته دستمزد به نتیجه نهایی نرسیدیم” گفت: بررسی کارشناسی را درباره تعیین عدد و رقم ادامه می‌دهیم, سبد معیشت باید منطقی‌تر از سال‌های قبل تعیین شود.
محسن باقری، عضو هیئت رئیسه کانون شورای اسلامی کار استان تهران درباره کمیته دستمزد می‌گوید: دو جلسه در وزارت کار در قالب کارگروه تخصصی مزد تشکیل شد و به‌دلیل نحوه آرایش و ترکیب نمایندگان دولتی و شکل حضور در جلسه، شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری تشکیلِ جلسۀ فوری کمیته تخصصی مزد را ضروری دانستند.
عضو هیئت رئیسۀ کانون شورای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت مهم‌ترین خواستۀ نمایندگان کارگری است و این نرخ باید به‌درستی و براساس معیارهای واقعی اندازه‌گیری شود.
باقری ادامه داد: در زمان حاضر هیئتی هفت‌نفره متشکل از کارشناسان علوم تغذیه، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان آمار و تنی چند از فعالان کارگری و بازنشستگی شروع به کار کرده‌اند تا محاسبه‌ای نزدیک به واقعیت از نرخ سبد معیشت ارائه دهند. ترکیب حضور نمایندگان دولتی در جلسات دستمزد هرساله واکنش‌های کارگران را به‌همراه دارد و معتقدند شورای‌عالی کار باید سه‌جانبه باشد نه اینکه دولت نقش پدرسالاری در تعیین دستمزد داشته باشد.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.
وزیر کار اخیراً در گفت‌وگویی اعلام کرده است: در سال 1401 برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به‌اعتبار قوانین داخلی و هم به‌اعتبار قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار و اساساً موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند. بعضاً تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه‌جانبه‌گرایی باید صورت گیرد.
مرتضوی بیان کرد: قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم، حتماً باید طوری پیش‌بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
پایان خبر/
