در نظام اسلامی اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است، اشکال نیمه مدرن و مدرن تعاون, با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته یا در شکل نوین نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می کند. در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون, از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند.
دولت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه موظف است طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را به مدت دوسال اجرایی کند. در این طرح 3هدف«افزایش ثروت ملی»، «تحقق اصلاح ساختار بودجه» و «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری» برای فروش مولدسازی مطرح شده است.در این مصوبه آمده است که حداکثر ظرف مدت یک سال، با استفاده از روش‌های مختلف از جمله، واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی و تعیین تکلیف کنند.
برخی معتقدند که جایگاه تعاون در این مولد سازی ها باید روشن شود. ابراهیم تهرانی، مشاور اتاق تعاون ایران در یادداشتی بیان کرده است: بخش تعاون با توجه به بستانکاری که از دولت بابت ضرورت تخصیص 30درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی؛ به تعاونی‌های فراگیر ملی به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی دارد و تاکنون نیز هیچ اقدام عملی برای ایفای این تکلیف قانونی نیز انجام نداده است می‌تواند با تهاتر این دارایی های راکد حدّاقل بخشی از دیون خود را با هدف توانمند سازی بخش تعاون تسویه نماید.
فارغ از ساز و کار نحوه اجرای مولد سازی که مخالفین و موافقین خود را دارد این اقدام دولت سیزدهم در به مرحله اجرا در آوردن این قانون بر زمین مانده قانون بودجه های سنواتی که فقط در سال99 ازحدود 40هزار میلیارد درآمد پیش‌بینی شده برای دولت فقط 700میلیاردآن محقق شده است ؛ خوب است با توجه به اینکه مخاطب و مشتری اصلی این دارایی های راکد بخش‌های غیر دولتی خواهند بود در کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان خبره از اتاقهای تعاون و بازرگانی و اصناف نیز حضور داشته باشند. در اجرای شفاف سازی لیست مشروح این دارایی ها با اطلاعات و جزئیات کامل نیز در اختیار عموم قرار گیرد هرچند به قول یکی از نمایندگان محترم مجلس: نگرانیم که ستادهای حاکمیتی شبه دولتی به اسم ردّ دیون چاق تر شوند.
در طرح مولد سازی مشخص نیست که اولویت واگذاری با چه کسی است؟ در خصوصی سازی که سیاست کلی داشت و اولویت با تعاونی‌های فراگیر ملی بود به آنها واگذار نشد. طبعاً در طرح مولد سازی…نهادهای وابسته و خصومتی ها هستند که در راس این واگذاری‌ها خواهند بود. البته بخش تعاون با توجه به بستانکاری که از دولت بابت ضرورت تخصیص 30درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی؛ به تعاونی‌های فراگیر ملی به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی دارد و تاکنون نیز هیچ اقدام عملی برای ایفای این تکلیف قانونی نیز انجام نداده است می‌تواند با تهاتر این دارایی های راکد حدّاقل بخشی از دیون خود را با هدف توانمند سازی بخش تعاون تسویه نماید.
جا دارد اتاق تعاون ایران نیز با توجه به برخورداری از اهرم عضویت در شوراها و مجامع عالی اقتصادی نظیر شورای پول و هیات عالی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و…..کماکان مطالبه گر این موارد باشد و هرچه سریعتر با دستیابی قانونی به فهرست این دارایی ها و غربالگری آنها و طبقه بندی متناسب با فعالیت‌های مختف تعاونی های تولیدی وتوزیعی و خدماتی و کشاورزی و صنعتی و….گام‌های اولیه را به فوریت بردارد.
پایان خبر/
