کاهش قدرت خرید جامعه کارگری یکی از موضوعاتی است که کارگران طی چند سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. تأمین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار یکی از دغدغه‌های نمایندگان کارگران است که با تورم و نوسان قیمت‌ها عده‌ای می‌گویند تنها کنترل تورم است که می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند.
کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و ازاین‌رو آنها مجبور می‌شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند یا به‌صورت ناقص برنامه‌های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می‌گویند به‌دلیل کسری شدید درآمدی ناچاراً برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف کرده یا به حداقل ممکن رسانده‌اند و تنها به فکر تأمین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند.
در گزارش اخیر وزارت کار از “پایش فقر در سال 1400” برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50درصدی داشته و به عدد 1 میلیون و 682 هزار تومان سرانه در ماه رسیده است که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به‌ترتیب 3 میلیون و 700 و 4 میلیون و 541 هزار تومان خواهد بود.
گزارش رسمی وزارت کار حکایت از این دارد خط فقر برای سال 1401 بر اساس برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه 2.85 میلیون تومان بوده است. در این گزارش آمده است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال 1400 بوده و خط فقر برای سال 1401 بر اساس برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه 2.85 میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود 7.7 میلیون تومان است، این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال 1401 در حدود 14.7 و 11.9 میلیون تومان برآورد می‌شود.
کارگران دو بار مالیات پرداخت می‌کنند، یک بار از حقوق‌شان و بار دیگر هنگام خرید کالا
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره مشکلات کارگران در تأمین معاش می‌گوید: ️اگر در بحث مالیات به‌درستی عمل نمایند می‌توانند یک کشور را با مشکلات اندک اداره نمایند و این زمانی رخ می‌دهد که همه مالیات بدهند. وی ادامه داد: ️در کشور ما مالیات‌دهندگان به دو بخش تقسیم می‌شوند که اولین آن، حقوق‌بگیران هستند که پیش از اینکه مزد به دست‌شان برسد همان لحظه مالیات از آن کسر می‌شود، دومین دسته‌ای که مالیات می‌دهند مجموعه‌های تولیدی‌اند که متأسفانه مالیاتی که برای آنها تعیین می‌شود بر اساس قانون قواعد خاص امور مالیاتی بسته نمی‌شود و با وجود مشخص بودن اسناد و حسابرسی سود و زیان آنها، دارایی مالیات چندین‌برابری تعیین می‌کند.
چمنی اضافه کرد:️ لذا کارگاه‌ها ناچار به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود می‌شوند و اضافه مالیات کسرشده را از خریدارانی که بیش از 60درصد آن را جمعیت کارگری تشکیل می‌دهند، جبران می‌نمایند؛ بدین ترتیب کارگر عملاً دو بار مالیات پرداخت می‌کند.
پایان خبر/
