در حوزه احکام انضباطی و سایر احکامی که به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه درج می‌شود، احکام مربوط به تفکیک بار مالی ناشی از قیمت‌های تکلیفی، همسان‌سازی حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های مالی، یکسان‌سازی چهارچوب گزارش تطبیق بودجه با عملکرد، وزن‌دهی بالاتر به نقش مجامع عمومی در تصویب بودجه و از همه مهمتر، پیش‌بینی الگویی جهت برقراری ارتباط معنادار میان عملکرد هیئت مدیره و هیئت عامل با پاداش مفید خواهد بود.
تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیازمند تمهید اقداماتی است که مقوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها بوده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کند. از جمله پیشنهادات قابل ذکر برای این منظور، می‌توان به تسهیل رودن تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در شورای اقتصاد، تنوع بخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی (با توجه به اینکه تأمین مالی طرح‌های این شرکت‌ها عمدتا از محل تسهیلات بانکی است) اشاره کرد.
لازم به ذکر است، یکی از موضوعات مهم مربوط به شرکت های زیانده و سودده دولتی است؛ مرور آمار و ارقام در این گزارش نشان می دهد که در سال آینده پنج شرکت و بانک دولتی بیشترین زیان مالی را تجربه خواهند کرد که به ترتیب شامل بانک سپه، سازمان صدا و سیما، شرکت راه آهن، بانک مسکن، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان است. مجموع زیان آنها نیز 195 هزار و 977 میلیارد ریال خواهد بود.
پایان خبر/
