یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از مرزنشینان غرب کشور، شغل مشقت‌بار کولبری است که به دلیل توسعه نامتوازن اقتصادی در این مناطق، عدم بازدهی مناسب کشاورزی، نبود اشتغال پایدار و…. عده‌ای را مجبور به روی آوردن به این شغل کم‌درآمد و پرخطر کرده است؛ تا زندگی امروز خود را برای به دست آوردن نان فردایشان به خطر بیاندازند. اغلب این کولبران به صورت شبانه در کو‌ه‌های مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی تردد می‌کنند.
رهبر معظم انقلاب بارها به معیشت کولبران اشاره کرده و بر لزوم تفکیک فعالیت کولبری از قاچاق تأکید کرده و بهبود معیشت مرزنشینان و مخصوصاً کولبران را مورد تأکید قرار دادند. رهبر انقلاب سال ها قبل در دیدار با کارگران فرمودند: ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکرده‌ایم. البته مراد من از قاچاق، فلان آن کوله بَرِ ضعیفی نیست که می‌رود آن‌طرف یک چیزی را برمی‌دارد روی کول خودش می‌آورد این طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.علی رغم تمام تأکیدات اما توجه به مسئله کولبران سال هاست که روی زمین مانده است.
سید محمد حسینی،معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است، ولیکن طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده نموده و سود سرشاری را کسب نمایند.
حسینی تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است، مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: استمرار و انحراف کارکردی معافیت های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده است. از این رو جهت رفع این نواقص دولت طرح های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیر رسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین نموده که اجرای طرح های مزبور نیازمند قانون گذاری است.
پایان خبر/
